أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية على موقعه الإلكتروني اليوم "الأحد" أنه انتهى من ترتيب قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار.

قال البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، والتي تقضي بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسط والبعيد، وبما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر. وأضاف البيان أنه وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وفي هذا الصدد صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن المملكة تتطلع "للاستفادة من فرص التمويل بالسوق لسداد أصل الدين وتمويل مشروعات"، مثل "البحر الأحمر"، و"القدية"، و"الدرعية". 

وقد رفعت السعودية تقديراتها لحجم الدين العام بنسبة 7.7% في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، من 951 مليار ريال، ليمثل 24.8% من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة التوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشروعات.